اندر احوالات قیمت گذاری به شکل دستوری

بی ثباتی در سیستم اقتصادی کشور، چالش برانگیز شده است به طوری که آحاد جامعه را درگیر کرده است. در این رابطه مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت، ایجاد فساد در بدنه اقتصاد  و نگاه دستوری به بازارها را ریشه اصلی آن می داند.

به گزارش صدای بورس، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قیمت گذاری دستوری و ضرر و زیانی که به صنایع کشور وارد می شود، گفت: تبعات منفی قیمت گذاری دستوری و به‌کارگیری بلندمدت این سیاست در بازارهای مختلف اقتصادی، بیش از تأثیرات مثبتی است که در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری افزود: اصلی‌ترین مشکل در تعیین قیمت به‌شکل دستوری این است که مابه‌التفاوت‌ قیمت‌ها نصیب مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌شود و مستقیماً واسطه‌ها را منتفع می‌کند.

وی با بیان اینکه با اجرای درست طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معیشت مردم آسیب وارد نمی‌شود، گفت: با اتخاذ سیاست‌های درست و حذف قیمت‌گذاری دستوری نه تولید کننده و مصرف کننده و نه بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب خواهند دید.


بیشتر بخوانید:
فضای مبهم اقتصادی مشکلات زیادی بوجود می‌آورد


طاهری در ادامه گفت: طی سال‌های اخیر هر زمان , ارز چند نرخی بوده سود آن برای مردم حداقل بوده و به جیب رانت خواران و دلالان رفته است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های گذشته مطرح شده اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های مناسبی برای توزیع یارانه‌های پنهان وجود ندارد، در نهایت در مرحله اجرا, مشکلات بسیاری ایجاد شده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار سنا که کدام کالاها باید در فهرست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گیرند، گفت: کالاهای اساسی مردم چون روغن، مرغ، گوشت و ... در اولویت هستند و با اجرای این طرح نباید به معیشت مردم آسیب وارد شده وباید حمایت‌های لازم از زنجیره خرید آنان صورت گیرد.

کد خبر 441040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =